ما المقصود بالمخزون بطيء الحركة؟

المخزون بطيء الحركة هو المخزون الذي يتحرك بمعدل أقل من المتوقع مقارنة بطبيعة النشاط ومعدلات البيع المعتادة. وقد يشمل منتجات تنخفض مبيعاتها، أو أصنافًا بقيت في المستودع لفترة طويلة، أو مواد لم تعد مطلوبة بالكميات نفسها.

وجود هذا المخزون لا يعني بالضرورة أنه تالف أو عديم القيمة، لكنه قد يشير إلى احتمال تجميد جزء من رأس المال العامل أو الحاجة إلى مراجعة الكميات المخزنة وسياسة الشراء.

كيف تحدد الشركة المخزون بطيء الحركة؟

يمكن استخدام عدة مؤشرات لتحديد الأصناف التي تحتاج إلى مراجعة، منها مدة بقاء الصنف في المخزن، ومعدل استهلاكه أو بيعه، وتغير الطلب عليه، والكميات المتاحة مقارنة بالمبيعات المتوقعة.

على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تبيع عادةً 100 وحدة من منتج شهريًا، ثم انخفضت المبيعات إلى 10 وحدات لعدة أشهر مع استمرار شراء كميات كبيرة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود مخزون زائد أو بطيء الحركة.

لا توجد مدة واحدة تناسب جميع الأنشطة. فالمعيار المناسب لمتجر أغذية يختلف عن معيار متجر قطع غيار أو شركة صناعية؛ لذلك ينبغي وضع حدود للمراجعة بناءً على طبيعة المنتجات ودورة الطلب ومخاطر التقادم.

ما المعالجة المحاسبية للمخزون بطيء الحركة؟

وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي IAS 2 الخاص بالمخزون، يُقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل.

وصافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع المقدر في سياق النشاط المعتاد، مطروحًا منه التكاليف المقدرة للإكمال والتكاليف اللازمة لإتمام البيع.

إذا أصبح من المتوقع أن تُباع بعض المنتجات بسعر أقل من تكلفتها، فقد تحتاج الشركة إلى تخفيض القيمة الدفترية للمخزون وإثبات الخسارة وفقًا للمعيار. لكن مجرد مرور الوقت أو بطء الحركة لا يعني تلقائيًا تخفيض قيمة كل صنف؛ بل يجب تقييم حالة المخزون والطلب المتوقع وسعر البيع والتكاليف المرتبطة به.

مثال عملي

لدى شركة 500 وحدة من منتج تكلف الوحدة الواحدة 40 ريالًا، فتبلغ التكلفة الإجمالية 20,000 ريال. وبعد مراجعة السوق، تبين أن صافي القيمة القابلة للتحقق للوحدة أصبح 32 ريالًا.

تبلغ القيمة القابلة للتحقق الإجمالية 16,000 ريال، وبالتالي قد يلزم تخفيض قيمة المخزون بمبلغ 4,000 ريال، إذا كانت هذه التقديرات مدعومة بالمعلومات المتاحة وتنطبق متطلبات المعيار.

كيف يؤثر المخزون البطيء على أداء الشركة؟

قد يؤدي تراكم المخزون إلى تجميد السيولة في بضائع لا تتحول إلى نقد بسرعة، وزيادة تكاليف التخزين والتأمين والمناولة، وارتفاع مخاطر التلف أو انتهاء الصلاحية أو التقادم.

كما أن عدم تقييم المخزون بشكل سليم قد يؤدي إلى المبالغة في قيمة الأصول والأرباح. ولهذا يجب أن تتضمن عملية الإقفال المحاسبي مراجعة المخزون الراكد أو البطيء، والتحقق من قيمته القابلة للتحقق، وتوثيق أي تخفيضات مطلوبة.

كيف تقلل الشركة من تراكم المخزون؟

يمكن البدء بإعداد تقرير دوري يوضح الكميات المتاحة وتواريخ آخر حركة ومعدلات البيع والطلب المتوقع. بعد ذلك تُراجع أوامر الشراء، وتُحدد الأصناف التي ينبغي وقف شرائها مؤقتًا، وتُدرس العروض التجارية أو إعادة توزيع المخزون بين الفروع إذا كان ذلك مناسبًا.

ومن المهم أيضًا التنسيق بين الإدارات المالية والمبيعات والمشتريات والمستودعات؛ لأن معالجة المشكلة محاسبيًا وحدها لا تمنع تكرارها ما لم تتغير قرارات الشراء والتخطيط.

أسئلة شائعة

هل كل مخزون بطيء الحركة يُعد مخزونًا تالفًا؟

لا. قد يكون المخزون صالحًا للبيع لكنه يتحرك ببطء. ويجب التمييز بين بطء الحركة والتلف أو التقادم عند تقييم قيمته.

هل يجب تخفيض قيمة المخزون بمجرد بقائه في المستودع فترة طويلة؟

ليس تلقائيًا. يجب تقييم التكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق وفقًا للمعلومات المتاحة ومتطلبات المعيار المحاسبي المطبق.

ما التقرير الذي يساعد على اكتشاف المخزون البطيء؟

تقرير أعمار المخزون الذي يعرض الكميات بحسب مدة بقائها دون حركة، مع بيانات البيع والاستهلاك والطلب المتوقع، يساعد على تحديد الأصناف التي تحتاج إلى مراجعة.